1 من 3
ثَابِتُ بْنُ عَامِرٍ
(ب) ثابِتُ بن عَامِرِ بن زَيد الأنصاري. شهد بدرًا.
أخرجه أبو عمر مختصرًا.
(< جـ1/ص 448>)
2 من 3
ثَابِتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ
(ب د ع) ثَابِتُ بن عَمْرو بن زَيد بن عَدِي بن سوَاد بن أشْجَع الأنْصَارِيّ. حليف لهم من بني النجار، قُتل بأحد. قاله ابن إسحاق والزهري وغيرهما.
نسبه ابن منده هكذا، وفيه خبط؛ فإنه جعل النسب إلى أشجع، وجعله أنصاريًا، وقال: حليف لهم من بني النجار، فبنو النجار من الأنصار، فكيف يكون النسب من أشجع من بني النجار، وبنو النجار ليسوا من أشجع؛ إنما هم من الأنصار؟ فلو وصل النسب إلى أشجع وقال: حليف للأنصار أو لبني النجار لكان مستقيمًا؛ على أن هذا النسب إلى سواد من نسب الأنصار وليس من نسب أشجع.
وقال أبو عمر: ثابت بن عمرو بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار. وهذا نسب صحيح إلى النجار، وقال: شهد بدرًا، وقتل يوم أحد شهيدًا في قول الجميع، ولم يجعله ابن إسحاق في البدريين.
وأما أبو نعيم فإنه قال: ثابت بن عمرو الأشجعي حليف الأنصار شهد بدرًا، وذكر عن عروة بن الزبير في تسمية من شهد بدرًا: ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن عصمة، حليف لهم من أشجع، وفيه أيضًا نظر؛ على أن كثيرًا من حلفاء الأنصار قد طال مقامهم ومقام آبائهم فيهم، فصاروا ينتسبون إليهم بالبنوة، مثاله: كعب بن عُجْرَة كان ينتسب إلى بَلِيّ، على ما نذكره في اسمه، ثم انتسب في بني عمرو بن عوف من الأنصار فقال بعض العلماء فيه: أنصاري، وقال بعضهم: بلوي حليف للأنصار، وربما قيل أنصاري بالحلف، وهذا يمشي قول ابن منده وأبي نعيم في سياقة النسب إلى الأنصار، وفي قولهم: أشجعي، والله أعلم.
أخرجه الثلاثة.
(< جـ1/ص 449>)
3 من 3
ثَابِتُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ
(ع) ثَابِتُ بن عَمْرو الأنْصَارِي. شهد بدرًا، أخرجه أبو نعيم وحده، وروى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، في تسمية من شهد بدرًا من الأنصار ثم من بني مالك بن النجار: ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي.
قلت: وهذا الاسم هو الاسم الذي في الترجمة قبله [[يعني: ثَابِت بن عَمْرو بن زَيد بن عَدِي بن سوَاد بن أشْجَع الأنْصَارِيّ]]، فلا أعلم لأي معنى أفرده بترجمة أخرى، مع وقوفه على النسب وليس له عذر؛ إلا أنه حيث رأى في الأول أنه أشجعي، ورأى في هذا أنه من بني مالك بن النجار، ظنهما اثنين وهذا كثير يفعله النسابون في الشخص الواحد؛ منهم من ينسبه إلى قبيلته ومنهم ينسبه إلى حلفه، وقد يوصل النسب إلى الحلف كما ذكرناه قبل، ولهذه العلة لم يستدركه أبو موسى على ابن منده مع وقوفه على كتاب أبي نعيم، والله أعلم.
(< جـ1/ص 450>)